اصلی‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران ، اصلاح نظام بانکی است

اتاق بازرگانی

در سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد : اصلی‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران ، اصلاح نظام بانکی است

در این نشست، مسعود خوانساری ، رییس اتاق تهران به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)» و گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در گزارش صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران مطرح شده و چنین عنوان شده است که اهمیت اصلاح نظام بانکی، کمتر از برجام نیست. این نهاد بین‌المللی، دولت را به اقدام سریع نسبت به اصلاح نظام بانکی توصیه کرده است. در این گزارش همچنین با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد.

اکنون مهمترین مساله در اقتصاد ایران ارز است

دومین مساله‌ای که رییس اتاق تهران روی آن دست گذاشت، مساله ارز بود. او در این باره گفت: در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون مهمترین مساله در اقتصاد ایران، ارز است و با وجود آنکه دولت، در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده است اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. تصمیمات اخیر ارزی دولت با ابهامات بسیاری رو به روست. ای کاش، پیش از تصمیم‌گیری‌های اخیر در زمینه ارز، همه جوانب آن پیش‌بینی ‌می‌شد.

خوانساری ادامه داد: در طول سه سال گذشته، بار‌ها در اتاق به مساله ارز پرداخته شد. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه، بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است اما این وعده‌ها محقق نشد.
رییس اتاق تهران سپس به ریشه‌های شکل‌گیری بحران ارزی اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از بحران کنونی ریشه در وقایع سال ۱۳۹۵ دارد مانند فعال شدن FATF و مشکلاتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ‌ایران در چین پدید آمد. هم‌چنین بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک‌های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.

انتقال ارز از کشورهایی چون چین، ترکیه و هند قابل انجام اما مشکل است و با هزینه بالایی انجام ‌می‌گیرد. بخشی از بحران ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه است که آن هم از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، افزود: این تصمیم کارشناسی به نظر نمی‌‌رسد و نیاز بود که در مورد آن بیشتر مطالعه صورت گیرد. با وجود این، به هر حال این تصمیمی است که دولت اتخاذ کرده و باید به آن عمل شود. پیشنهادات مشخصی در این باره وجود دارد و یکی از این پیشنهادات آن است که نرخ متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بزرگترین مساله، نقل و انتقال ارز است، ادامه داد: در سیستم جدید، فعالیت صرافی‌ها محدود شده و انتظار این است که به صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داده شود. ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین، اروپا یا ترکیه وجود دارد، دارای قیمت‌های متفاوتی است و با نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل انتقال نیستند. بنابراین باید اجازه مبادله به صرافی‌ها داده شود.

ضرورت بازنگری فهرست اختصاص ارز

خوانساری هم‌چنین از ضرورت بازنگری در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که تمام نیازهای ارزی پاسخ ‌می‌دهد اما بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته، با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده است که این بلاتکلیفی باید برطرف شود. در عین حال، یک سری از اقلام مانند ارز مسافری در این فهرست لحاظ نشده است. البته یکی از مسئولان گفته است که مردم مسافرت نروند که این با منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور آن را منتشر کرده در تضاد است.

او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. به گفته خوانساری، این راه‌حل‌ها ‌می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.

دولت اعلام ‌می‌کند که ارز تک‌نرخی است اما باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته است و قیمت حباب زیادی دارد، چرا که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اگر اجازه داده شود صرافی‌ها با شفافیت فعالیت کنند، قیمت ارز نیز کاهش ‌می‌یابد.