روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)
ایران
به دلیل دارا بودن موقعیت مکانی استراتژیک در خاورمیانه و نیز ازدیاد
ذخایر نفتی و منابع طبیعی خود، از دیرباز تا کنون مورد توجه بسیاری از قدرت
های جهان قرار گرفته است. دولت ایران در تیرماه سال ۱۳۷۵ رسما درخواستی را
به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) (World Trade Organization) به ثبت رسانید که به علت مخالفت های ایالات متحده و قدرت وتو
این کشور در شورای WTO مورد توجه قرار نگرفت. تا سال ۱۳۸۰، درخواست ایران
برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به ۲۲ بار هم رسید که سرانجام این
درخواست به عنوان یک ژست خیرخواهانه به منظور تصویب مذاکرات هسته ای بین
ایران و جامعه بین المللی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
هنگامی که درخواست ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت
پذیرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت، ایران به عضو سازمان دیده بان تجارت
جهانی (WTO) درآمد و فرآیند عضویت کامل را در سازمان سپری کرد. سرانجام در
سال ۱۳۸۸ ، ایران یادداشت تجارت خارجی را به منظور فرآیند الحاق به یک
مرحله جدید ارائه داد. وزارت بازرگانی مسئول مدیریت فرآیند الحاق به سازمان
تجارت جهانی بود، گام بعدی شامل راه اندازی و جلسات گروه کاری WTO است که
شامل مذاکرات طولانی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی می شد. ایران پس از
پایان این روند چند ساله و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی WTO به عنوان عضو
کامل این نهاد پذیرفته شد.
ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون در سازمان
تجارت جهانی (WTO) دارای یک ناظر است و بودجه ای در حدود ۲۰ میلیارد دلار
برای راه اندازی ۲۰ مرکز تجاری در سایر کشورها اختصاص داده است. ایران
همچنین در سال ۱۳۹۰ توانست روابط تجارت جهانی خود را به ۱۵۰ کشور افزایش
دهد. سازمان تجارت جهانی WTO در گزارشی تحت عنوان “تجارت جهانی ۲۰۱۱” از
رشد صادرات ایران
در سال ۲۰۱۱ ستایش کرده و خاطر نشان شده است در حالی که تجارت جهانی در
سال ۲۰۱۱ تنها با رشد ۵ درصدی همراه بوده است، صادرات ایران توانسته بیش
از ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

صادرات و واردات ایران
ایران
به تنهایی ۹ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را داراست و همچنین رتبه دوم را
از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی در جهان دارد. همانطور که می دانید بخش اعظم
صادرات در ایران یعنی چیزی در حدود ۸۰ درصد آن به صادرات نفت و گاز اختصاص دارد که در سال ۱۳۸۹ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل می شد ، باید گفت اقتصاد ایران
یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا
۲۰۰۹ میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. دولت ایران امیدوار است با به
وجود آوردن فضای سرمایه گذاری مطلوب تر همچون کاهش محدودیتهای اعمالشده
بر روی واردات و ایجاد مناطق آزاد تجاری مانند قشم ، چابهار و کیش، بتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نماید.